پارلمان اروپا در نشست ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ با ۴۸۳ رأی موافق و ۹۲ رأی مخالف، قطعنامهای را به تصویب رساند که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد حداقل سن قانونی دسترسی به خدمات دیجیتال کلیدی از جمله شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراک ویدئو، بازیهای آنلاین و ابزارهای هوش مصنوعی تعاملی و مولد را به ۱۶ سال ارتقا دهند.
این قطعنامه اگرچه ماهیت غیرالزامآور دارد، اما به دلیل حمایت گسترده سیاسی و استناد صریح به آن در اسناد آتی کمیسیون اروپا، عملاً به عنوان پیشنویس سیاستگذاری الزامی آینده اتحادیه اروپا در حوزه حفاظت از کودکان و نوجوانان تلقی میشود.
مفاد اصلی قطعنامه
پارلمان اروپا خواستار اجرای یکپارچه موارد زیر در سطح ۲۷ کشور عضو شده است:
- تعیین حداقل سن پیشفرض ۱۶ سال برای دسترسی مستقل به خدمات مذکور
- امکان دسترسی افراد ۱۳ تا ۱۵ سال تنها با کسب رضایت صریح و قابل تأیید والدین یا قیم قانونی
- ممنوعیت استفاده از سیستمهای توصیهگر مبتنی بر بهینهسازی درگیری برای کاربران زیر ۱۸ سال
- ممنوعیت مکانیزمهای شبیه قمار از جمله لوتباکس و خریدهای تصادفی برای افراد زیر ۱۸ سال
- محدودیت شدید ویژگیهای طراحی اعتیادآور نظیر اسکرول بینهایت، پخش خودکار و اعلانهای پیدرپی در مواجهه با کاربران خردسال
- برقراری مسئولیت شخصی (مدنی و کیفری) مدیران ارشد شرکتهای فناوری در صورت تخلفات مکرر و سیستماتیک
- توسعه و استقرار اجباری سیستمهای تأیید سن با رویکرد حفظ حریم خصوصی، با تأکید بر استفاده از زیرساخت کیف پول هویت دیجیتال اتحادیه اروپا
- تنظیمگری ویژه ابزارهای هوش مصنوعی مولد که قادر به تولید دیپفیک، محتوای برهنگی غیرتوافقی یا محتوای مضر واقعگرایانه هستند
زمینه و دلایل تصویب
تصویب این قطعنامه نتیجه همگرایی سه عامل اصلی است:
نخست، شواهد علمی فزاینده درباره تأثیر منفی خدمات دیجیتال بر سلامت روان کودکان و نوجوانان؛ گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و مرکز مشترک تحقیقات کمیسیون اروپا نشاندهنده افزایش ۳۵ تا ۷۰ درصدی نرخ اضطراب، افسردگی و رفتارهای خودآزاری در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال از سال ۲۰۱۹ به بعد است که قویترین همبستگی آماری را با میزان مواجهه با الگوریتمهای درگیریمحور دارد.
دوم، فشار عمومی گسترده؛ نظرسنجی یوروبارومتر سال ۲۰۲۵ نشان میدهد ۹۱ درصد شهروندان اتحادیه اروپا حفاظت از کودکان در فضای آنلاین را در صدر اولویتهای سیاستگذاری قرار دادهاند.
سوم، پراکندگی مقررات ملی؛ در حال حاضر برخی کشورهای عضو مانند فرانسه، اسپانیا و ایرلند در حال آزمایش قوانین ۱۵ یا ۱۶ ساله هستند و پارلمان اروپا با این قطعنامه به دنبال جلوگیری از تکهتکه شدن بازار واحد دیجیتال است.
پیامدهای حقوقی و اجرایی
کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده است که بازنگری قانون خدمات دیجیتال (DSA) و تدوین قانون انصاف دیجیتال (Digital Fairness Act) در سال ۲۰۲۶ با محوریت همین مفاد انجام خواهد شد. همچنین اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۶ به بعد، ابزارهای هوش مصنوعی تعاملی را در دسته «ریسک بالا» قرار خواهد داد اگر برای کاربران زیر ۱۶ سال قابل دسترسی باشند.
استفاده از کیف پول هویت دیجیتال اروپا به عنوان مکانیزم اصلی تأیید سن، به معنای ایجاد یک استاندارد فنی واحد و اجباری برای تمام پلتفرمهای فعال در بازار اتحادیه خواهد بود.
تأثیر بر فعالان اقتصادی و پلتفرمهای جهانی
تجربه تاریخی اجرای GDPR و DSA نشان داده است که شرکتهای بزرگ فناوری به منظور کاهش هزینههای انطباق، اغلب استانداردهای سختگیرانه اروپایی را در سایر مناطق جهان نیز به صورت پیشفرض اعمال میکنند. در نتیجه، انتظار میرود تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی تغییرات زیر در سطح جهانی یا شبهجهانی مشاهده شود:
- محدود شدن یا مسدود شدن دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به نسخه کامل پلتفرمها
- کاهش چشمگیر امکان هدفگذاری تبلیغاتی دقیق برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال
- الزام به ایجاد رژیمهای جداگانه و محدود برای کاربران خردسال
- افزایش هزینههای انطباق برای استارتآپها و کسبوکارهای فعال در حوزه تبلیغات دیجیتال و هوش مصنوعی مصرفی
پارلمان اروپا با این قطعنامه عملاً اعلام کرده است که دوران دسترسی آزاد و بدون قید و شرط کودکان و نوجوانان به خدمات دیجیتال پیشرفته به پایان رسیده و دوره جدیدی از تنظیمگری مبتنی بر سن و مسئولیت آغاز شده است.
