قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در آستانه اجرا؛ شرکت‌ها خواستار توقف فوری شدند
با نزدیک‌شدن به زمان اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که به EU AI Act معروف است، موجی از نگرانی و مخالفت در میان شرکت‌های فناوری، چه در اروپا و چه در آمریکا، شکل گرفته است. بر اساس این قانون که نخستین چارچوب قانونی جامع در حوزه هوش مصنوعی در جهان محسوب می‌شود. اما حالا، کمتر از یک ماه مانده به اجرای این قانون، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواستار توقف یا تعویق این روند شده‌اند.
این قانون که در سال ۲۰۲۳ پس از ماه‌ها مذاکره میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید، به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود. مهمترین بخش‌هایی که در آستانه اجرایی‌شدن قرار دارند، مربوط به مدل‌های پایه (foundation models) و مدل‌های با هدف عمومی (General Purpose AI – GPAI) هستند.
این مدل‌ها که شامل الگوریتم‌های پیچیده‌ای مانند GPT، Gemini، Claude یا مدل‌های ساخت شرکت‌های اروپایی نظیر Mistral می‌شوند، در قلب خدمات هوش مصنوعی نوین قرار دارند.
الزامات قانون برای مدل‌های GPAI چیست؟
بر اساس قانون، مدل‌هایی که «ریسک سیستماتیک» یا «تأثیرات گسترده» دارند، ملزم به رعایت مجموعه‌ای از الزامات سخت‌گیرانه هستند. این الزامات شامل:
-
تدوین و ارائه مستندات فنی جامع درباره ساختار مدل؛
-
تطبیق کامل با قوانین کپی‌رایت اتحادیه اروپا، یعنی عدم استفاده غیرقانونی از داده‌ها در آموزش مدل؛
-
ارائه خلاصه‌ای از داده‌هایی که مدل با آن آموزش دیده است (Transparency Summaries)؛
-
ارزیابی مدل از نظر سوگیری (bias)، سمی بودن (toxicity) و مقاومت در برابر حملات مخرب (adversarial robustness)؛
-
انجام آزمایش‌های ایمنی پیش از عرضه عمومی؛
-
تهیه گزارش‌هایی در صورت بروز حادثه یا ناهنجاری‌های مهم؛
-
و اعلام سطح مصرف انرژی و بهره‌وری مدل‌ها.
این مقررات قرار است از دوم اوت امسال الزام‌آور شوند، اما نکته کلیدی اینجاست: قدرت قانونی اجرای این مقررات (enforcement powers) عملاً از دوم اوت ۲۰۲۶ فعال می‌شود. به بیان دیگر، تا دو سال آینده شرکت‌ها تحت نظارت رسمی نهادهای اتحادیه نخواهند بود، اما قانون از همین امسال لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
در عمل، آنچه شرکت‌ها را نگران کرده، نه فقط سخت‌گیرانه بودن مقررات، بلکه ابهام در نحوه پیاده‌سازی آن‌هاست. هنوز دستورالعمل‌های اجرایی دقیق یا «کد عملیاتی» (AI Code of Practice) برای عمل به این الزامات منتشر نشده است. این راهنما قرار بود تا تاریخ ۲ مه ۲۰۲۴ در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد، اما کمیسیون اروپا هنوز موفق به انتشار آن نشده و حالا اعلام کرده که این راهنما احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ نهایی خواهد شد.
به‌همین دلیل، گروهی از ۴۵ شرکت اروپایی در نامه‌ای سرگشاده به کمیسیون اروپا خواستار یک «stop-the-clock» شده‌اند؛ اصطلاحی که در حقوق اتحادیه به معنای توقف موقت اجرای قانون برای بازنگری یا آماده‌سازی بهتر است. این شرکت‌ها درخواست کرده‌اند تا پیش از آنکه الزامات اصلی به اجرا درآید، اجرای قانون به‌مدت دو سال به تعویق بیفتد.
این شرکت‌ها سه دلیل اصلی را برای درخواست تعویق مطرح کرده‌اند:
-
نبود شفافیت حقوقی: بدون راهنمای دقیق، شرکت‌ها نمی‌دانند دقیقاً باید چه کاری انجام دهند؛ و این باعث سردرگمی و افزایش ریسک‌های حقوقی می‌شود.
-
هزینه‌های بالا برای انطباق: به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که منابع انسانی و فنی محدودی دارند.
-
تهدیدی برای نوآوری: نگرانی از این‌که مقررات پیچیده و سخت‌گیرانه باعث کاهش نوآوری و رقابت‌پذیری اروپا در برابر غول‌های فناوری آمریکا شود.
گروه‌های لابی‌گر مانند CCIA Europe نیز تأکید کرده‌اند که این قانون اگر بدون اصلاح یا راهنمای روشن اجرا شود، به‌جای هدایت درست توسعه هوش مصنوعی، به مانعی برای پیشرفت آن در اروپا تبدیل خواهد شد.
واکنش اتحادیه اروپا و سیاستمداران
با وجود این اعتراض‌ها، کمیسیون اروپا هنوز نشانه‌ای از تعویق رسمی اجرای قانون نداده است. اما در مقابل، تأخیر شش‌ماهه در انتشار دستورالعمل‌ها و سخنان برخی سیاستمداران – از جمله اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد که قانون را «مبهم» خوانده – نشان می‌دهد که فضای سیاسی نیز برای بازنگری در زمان‌بندی آماده شده است.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بی‌تردید یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌های قانونی برای تنظیم‌گری در حوزه‌ای نوظهور است. اما سرعت اجرای آن، در غیاب زیرساخت‌های حقوقی و فنی کافی، باعث نگرانی شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌های عضو شده است. حال باید دید که اتحادیه اروپا چگونه میان دو دغدغه مهم، یعنی حفاظت از حقوق عمومی و حفظ توان رقابت‌پذیری فناوری، تعادل برقرار خواهد کرد. آیا صدای صنعت شنیده می‌شود یا سیاست‌گذاران مسیر خود را ادامه خواهند داد؟ ماه‌های آینده پاسخی سرنوشت‌ساز به این پرسش خواهد داد.
